شروع اجرای مهمترین قانون اتحادیه اروپا برای مدیریت پلتفرم‌های اینترنتی
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۴۰۲۳
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) از 25 آگوست 2023(7شهریور)رسماً اجرایی شد. بر اساس این قانون غول‌های فناوری مانند گوگل، فیسبوک، آمازون و غیره باید از قوانین گسترده‌ای پیروی کنند که از نظر قانونی پلتفرم‌های آنلاین را در قبال محتوای پست شده در آنها مسئول می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون جدید در اتحادیه اروپا تصویب شده اما به احتمال زیاد شاهد اثرات گسترده جهانی آن خواهیم بود زیرا شرکت‌ها سیاست‌های خود را برای رعایت آنها تنظیم می‌کنند. در ادامه توضیح خواهیم داد که این قانون دقیقا چیست و چگونه اتحادیه اروپا برای اجرای آن برنامه ریزی می کند.
قانون خدمات دیجیتال چیست؟
هدف کلی قانون ایجاد محیط های آنلاین امن تر است. طبق قوانین جدید، پلتفرم‌های آنلاین باید راه‌هایی را برای جلوگیری و حذف پست‌های حاوی کالاها، خدمات یا محتوای غیرقانونی اجرا کنند و در عین حال به کاربران ابزاری برای گزارش این نوع محتوا بدهند.
علاوه بر این، تبلیغات هدفمند بر اساس گرایش جنسی، مذهب، قومیت یا عقاید سیاسی افراد را ممنوع می کند و محدودیت هایی برای هدف قرار دادن تبلیغات برای کودکان اعمال می کند. همچنین بر اساس اسن قانون پلتفرم‌های آنلاین باید شفافیت بیشتری در مورد نحوه عملکرد الگوریتم‌های خود ارائه دهند.
قانون خدمات دیجیتال قوانین اضافی را برای پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ وضع کرده و آنها را وادار می کند تا به کاربران این حق را بدهند که از سیستم های توصیه انصراف دهند، داده های کلیدی را با محققان و مقامات به اشتراک بگذارند و با الزامات واکنش به بحران همکاری کنند.
پارلمان اروپا این قانون را در ژوئیه 2022(خرداد1401) تصویب کرد. در حالی که اتحادیه اروپا هنوز شرکت‌های کوچک‌تر را ملزم به رعایت قانون خدمات دیجیتال نکرده است، از پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ خواسته تا 4 ماه پس از تعیین آنها که در آوریل(فروردین-اردیبهشت) رخ داد، از آن پیروی کنند.
کدام پلتفرم های آنلاین تحت تأثیر قرار می گیرند؟
اتحادیه اروپا پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ (یا موتورهای جستجوی آنلاین بسیار بزرگ) را به عنوان پلتفرم هایی با بیش از 45 میلیون کاربر ماهانه در اتحادیه اروپا در نظر می گیرد. تاکنون 19 پلتفرم و موتور جستجو در این دسته قرار می گیرند، از جمله موارد زیر:
علی بابا فروشگاه آمازون اپل اپ استور شرکت بوکینگ فیسبوک گوگل پلی گوگل مپس گوگل شاپینگ اینستاگرام لینکدین پینترست اسنپ چت تیک‌تاک توییتر(ایکس) ویکی‌پدیا یوتیوب زالاندو بینگ جستجوی گوگلاتحادیه اروپا هر یک از این پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند که حداقل هر 6 ماه یکبار تعداد کاربران خود را به‌روزرسانی کنند. اگر یک پلتفرم کمتر از 45 میلیون کاربر ماهانه برای 1 سال کامل داشته باشد، آنها از لیست حذف خواهند شد.
پلتفرم های آنلاین برای رعایت کردن قانون باید چه کاری انجام دهند؟
بسیاری از این شرکت‌ها قبلاً روش‌هایی را که از طریق آنها با قانون خدمات دیجیتال همکاری می کنند، تشریح کرده‌اند. در ادامه مختصری از مهمترین آنها آورده شده است:
گوگل
در حالی که گوگل می‌گوید از قبل با برخی از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده توسط این قانون مطابقت دارد، از جمله توانایی دادن به سازندگان یوتیوب برای درخواست تجدیدنظر جهت حذف و محدودیت‌های ویدیو، اعلام کرد که مرکز شفافیت تبلیغات خود را برای برآورده کردن الزامات مندرج در قانون گسترش می‌دهد.
این شرکت همچنین متعهد شد که دسترسی به داده‌ها را برای محققان گسترش دهد تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه عملکرد جستجوی گوگل، یوتیوب، گوگل مپس، گوگل پلی و گوگل شاپینگ ارائه دهد. همچنین گزارش شفافیت و خطرات انتشار محتوای غیرقانونی، یا خطرات برای حقوق اساسی، سلامت عمومی یا گفتمان مدنی را بهبود می بخشد.
متا
متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، در حال توسعه کتابخانه تبلیغات خود است که در حال حاضر تبلیغات نمایش داده شده در پلتفرم های خود را جمع آوری می کند. این شرکت به زودی شروع به نمایش و بایگانی تمام تبلیغاتی خواهد کرد که کاربران را در اتحادیه اروپا هدف قرار می‌دهند و در عین حال پارامترهای مورد استفاده برای هدف قرار دادن تبلیغات و همچنین افرادی که تبلیغ را دریافت کرده اند را نیز شامل می شود.
متا در ماه ژوئن (خرداد-تیر)، به عنوان بخشی از تلاش خود به سمت شفافیت، گزارشی طولانی درباره نحوه عملکرد الگوریتم خود در فیسبوک و اینستاگرام منتشر کرد. این شرکت همچنین به کاربران اروپایی اجازه می دهد تا محتوا را به ترتیب زمان یا تاریخ در ریلز، استوری ها و جستجو در فیسبوک و اینستاگرام مشاهده کنند بدون اینکه مشمول موتور شخصی سازی آن شوند.
تیک‌تاک
تیک‌تاک همچنین اعلام کرده است که الگوریتم خود را برای کاربران اتحادیه اروپا اختیاری می کند. وقتی این الگوریتم غیرفعال است، کاربران به جای ویدیوهای مبتنی بر علایق شخصی، ویدیوهایی را هم از مکان‌هایی که در آن زندگی می‌کنند و هم از سراسر جهان در فیدهای «For You» و «Live» مشاهده خواهند کرد.
همچنین کاربران را قادر می سازد تا محتوا را را به ترتیب زمان یا تاریخ در فیدهای دنبال کننده و دوستان خود مشاهده کنند. تیک تاک در سیاست های تبلیغاتی خود نیز تغییراتی ایجاد می کند و برای کاربران اروپایی 13 تا 17 ساله، نشان دادن تبلیغات شخصی‌سازی شده را بر اساس فعالیت آنها در برنامه متوقف می‌کند.
اسنپ
اسنپ چت به کاربران اتحادیه اروپا این امکان را می دهد که از فیدهای شخصی شده در صفحات دیسکاور و Spotlight خود انصراف دهند و همچنین گزارش هایی در مورد نحوه رتبه بندی پست ها در این فیدها منتشر کرده است. این شرکت متعهد شده که اطلاعات بیشتری را در مورد دلیل حذف پست‌ها یا حساب کاربری‌شان در اختیار کاربران قرار دهد و ابزارهایی را که برای تجدیدنظر در این تصمیم نیاز دارند در اختیار آنها قرار می‌دهد.
اسنپ چت علاوه بر این، دیگر تبلیغات شخصی سازی شده را برای کاربران اروپایی 13 تا 17 ساله ارائه نمی کند. همچنین آرشیو تبلیغات هدفمندی را در اتحادیه اروپا ایجاد می کند و به کاربران اروپایی بالای 18 سال کنترل بیشتری برای دیدن تبلیغات خود می دهد.
اگر این پلتفرم ها با قانون مطابقت نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟
پلتفرم‌های آنلاینی که قانون خدمات دیجیتال را رعایت نمی‌کنند تا 6 درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه می شوند. هماهنگ کننده خدمات دیجیتال و کمیسیون اتحادیه اروپا این اختیار را خواهند داشت که در صورت لزوم اقدامات فوری را برای رسیدگی به آسیب ها الزامی کنند. یک پلتفرم که به طور مستمر از قانون پیروی نمی کند با تعلیق موقت در اتحادیه اروپا رو به رو می شود.
اتحادیه اروپا در حال حاضر شاهد عقب نشینی برخی شرکت ها از این قانون است. در ماه جولای(تیر-مرداد) آمازون دادخواستی را ارسال کرد که از اتحادیه اروپا می‌خواهد طبقه‌بندی آن به‌عنوان یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ را ارزیابی کند و ادعا کرد که به‌طور ناعادلانه‌ای با آمازون رفتار شده است. زالاندو شرکت تجارت الکترونیک و نرم‌افزار آلمانی نیز علیه کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت کرد و به طور مشابه مدعی شد که تعریف یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ را برآورده نمی‌کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون خدمات دیجیتال اروپا قانون اروپا تبلیغات در گوگل قانون خدمات دیجیتال پلتفرم های آنلاین اتحادیه اروپا کاربران اروپایی پلتفرم ها یک پلتفرم تیک تاک شرکت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۴۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان